ان مستشارية جهاز الاستخبارات الوطنية تستعمل خلال عملية تنفيذ وظيفتها، كامل الحقوق والصلاحيات التي تمنح لقوات الامن العامة وفقا للاحكام المعنية والقانون الصادر برقم 2937 في مسيرة تعقب الاشخاص الذين يشبته بانهم يقومون بفعاليات تجسسية تستهدف بلدنا والقاء القبض عليهم والانتقال الى القضاء.

بعد ان يقبض على المتهمين بالجرم المشهود، يحالون الى المحكمة المختصة والمسؤولة عن النظر في جرائم التجسس مع عريضة الدعوى المنظمة باضافة الافادة التي حصل عليها من المتهمين والدلائل الموجودة الاخرى.

ان جهاز الاستخبارات الوطنية تقوم وفقا للمادة الرابعة من القانون الصادر برقم 2937، بتلبية الاحتباجات والرغبات من الاستخبارات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس قيادة الاركان العامة والامين العام لمجلس الامن القومي في اعداد وتنفيذ الخطط المعنية بسياسة الامن القومي للدولة.

وفقا لاحكام القانون الصادر برقم 2937، فان الوزارات والمؤسسات والهيئات الاخرى مكلفين بالتوصيل فورا الى جهاز الاستخبارات الوطنية، ما يحصلون عليه من اخبار واستخبارات تتعلق بالامن القومي ومكافحة اعمال التجسس والاخبار والاستخبارات التي تطلب من قبل مستشارية جهاز الاستخبارات الوطنية وتشكيل الاستخبارات التي تتطلبها وظائفهم.

واضافة الى ذلك، ان مؤسسات وهيئات القطاع العام المعنيين، مكلفين بان يقدموا جميع انواع المساعدات والتسهيلات الضرورية الى منتسبي مستشارية جهاز الاستخبارات الوطنية خلال تنفيذهم للخدمات.

ان مستشارية جهاز الاستخبارات الوطنية اسست بالقانون الصادر برقم 2937 وهي تدخل في الميزانية العامة وهي مؤسسة قطاع عام مرتبطة بشكل مباشر برئيس الحكومة. وبينما يقوم جهازنا بتنفيذ المهام والفعاليات المحددة في القانون الصادر برقم 2937، فانها تقوم بضمان التنسيق والتعاون مع مؤسسات وهيئات القطاع العام الاخرى المعنية في اطار الاسس المحددة في القانون المذكور .

ان مستشارية جهاز الاستخبارات الوطنية تستعمل امكانيات التكنولوجيا على نطاق واسع، التي يضمنها عصر العلم والاتصالات الذي نعيش فيه، خلال عملية تشكيل استخبارات الدولة.

ان جميع الدول في العالم بغض النظر عن نظامها قد اسست جهاز الاستخبارات لهدف الحصول على المعلومات بشكل مسبق حول التهديدات الموجودة او المحتملة الموجهة من الداخل والخارج الى الامن القومي. وان قوة هذه الاجهزة وقوة الدولة والاهمية التي تعطى الى الامن، تتناسب بشكل صحيح مع التكنولوجيا التي تملكها وتدريب الموظفين وتجربتهم والاهم من ذلك الدعم الذي تتلقاه من مواطنيها. وان مستشارية جهاز الاستخبارات الوطنية من هذه الناحية تعد من بين المؤسسات الاستخباراتية المعدودة في العالم.

ان العولمة التي طرات على صعيد العالم في الاعوام 15-20 عاما الاخيرين والتطورات التي طرات على سياسة الاقتصاد العالمي، تجعل الاجهزة الاستخبارية من المستحيل ان تتعامل مع جميع المشاكل بمفردها.

ان هذه الحقيقة، تنطبق على المؤسسات التي تعرف على انها اقوى الاجهزة الاستخبارية في العالم. وخاصة ان انتشار انواع الجرائم المنظمة والبعد الدولي الذي اكستبه الارهاب بشكل خاص كالاسلحة والمخدرات وتهريب اسلحة الدمار الشامل وتبيض الاموال، يجعل من التعاون بين الاجهزة الاستخبارية امرا لا بد منه.

بالطبع ان العلاقات بين الاجهزة الاستخبارية، تتشكل في اطار حدود المهام القانونية للمؤسسات المعنية والمصالح القومية وقرارات السلطات السياسية.

وان مستشارية جهاز الاستخبارات الوطنية، تؤسس العلاقات مع الاجهزة الاستخبارية لكل دولة وفقا للاحتياجات التي تفرضها مصالح تركيا. وان درجة التعاون هذا، تحدد وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة والمصالح القومية.

ان مستشارية العلاقات الاعلامية والعامة المرتبطة بشكل مباشر بالمستشار، هي المرجع الذي من الممكن ان يراجعه منتسبي الاعلام فيما يتعلق بالمواضيع التي تخص مستشارية جهاز الاستخبارات الوطنية.

اضافة الى ذلك فان المستشارية تضمن اعطاء المعلومات بشكل صحيح حول مسشتارية جهاز الاستخبارات الوطنية للراي العام وان جهاز الاستخبارات الوطنية مكلفة بالمساهمة في تعريف الجهاز والادلاء بالتصريحات الخاصة به.